قسمي به عنوان تمليك است وقسمي ديگر به عنوان امتاع ، يعنى : بهره‌ور كردن [ كه ] متّفق عليها است در بعضي ضروريّات . وقسم ثالث : مردّد بين الأمرين ومختلف فيه بين الفريقين است . [ قسم ] اوّل مثل نفقه يوميّه وأشياء مستهلكه است ، پس بعد از تحقّق قبض - موافق مشهور متّفق عليها - مالكه آن به شرط تمكين ، يا به شرايط مقرّره ؛ مىگردد وثمرهء ملك بر نفقه مزبوره مترتّب مىشود . وقسم ثاني : از قبيل اسكان وآلات وأسباب ضروريّه طبخ وغسل وغيرها است ، پس به غير امتاع وتصرّف ؛ انتفاع بهره در أعيان أشياء مزبوره به جهت مشار إليها - مگر به تمليك صريح وعقد - صحيح نمىباشد . قسم ثالث : از قبيل كسوت است ، پس جمعى از علما وجوب آن را از قبيل [ قسم ] اوّل ، وبعضي از قبيل [ قسم ] ثاني دانسته‌اند « 1 » ، قول اوّل - چنانكه مختار شيخ طوسي رحمه اللّه در « مبسوط » « 2 » ومحقّق رحمه اللّه « 3 » وعلّامه رحمه اللّه در « قواعد » است « 4 » - نظر به تعارف عادت أقرب ، وبه معاشرت معروف انسب مىنمايد ، پس هرگاه زوج به مداقّهء نظر به إزاء مدّت معيّنه كسوت را تسليم زوجه خود نمايد ، بعد از مضىّ مدّت مزبوره - چنانكه مختار جمعى از قائلين بقولين است - اظهر استقرار ملك زوجه است در آن ، وقطع يد زوج است از آن ، واحتمال خلاف ضعيف است ، وظاهر آية وافى الهداية وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

--> ( 1 ) إرشاد الأذهان : 2 / 35 ، مسالك الأفهام : 8 / 464 و 465 ، شرح لمعه : 5 / 472 . ( 2 ) مبسوط شيخ طوسي : 6 / 150 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 350 . توضيح : عبارت شرايع صراحت در تمليك ندارد اما بعضي از اعلام از قرائن فهميدند كه رأيش اين است . براي توضيح بيشتر مراجعه شود به « مسالك الأفهام : 8 / 464 - 466 » . ( 4 ) قواعد الأحكام : 2 / 54 .